قوانین و مقررات میراث فرهنگی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه ، 10 خرداد 1391 ، 14:06

موادی از قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات)

ماده 558 – هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است ، یا تزیینات ، ملحقات ، تاسیسات ، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور ، که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد ، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می شود.

 

ماده 559- هر کس اشیاء و لوازم و همچنین  مصالح و قطعات آثار فرهنگی – تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها ، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی که مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنچ سال محکوم می شود.

 

ماده 560- هر کس بدون اجازه از سازمانن میراث فرهنگی کشور ، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی – تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید ، علاوه بر رفع آثار تخف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.

 

ماده 561- هر گونه اقدام به خارج کردن اوال تاریخی – فرهنگی از کشور هر چند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می گردد.

 

ماده 562- هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا یک سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود . چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است ، یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.

تبصره 1- هر کس اموال تاریخی – فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد.

تبصره 2- خرید و فروش اموال تاریخی – فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شوند. هر گاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود .

 

ماده 563- هر کس به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود مشروط بر آنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری کرده باشد.

ماده 564 – هر کس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعه ابنیه یا تزیینات اماکن فرهنگی – تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید ، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می گردد.

 

ماده 565- هر کس برخلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی – تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت ان به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

 

ماده 566- هر کس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه ، اماکن و محوطه های مذهبی – فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده اند ، برخلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور ، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می شود.

 

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگر چه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.

 

قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان ماه 1309 شمسی

ماده چهارم -  مالک مال غیر منقولی که مطابق این قانون از آثار ملی می توان محسوب داشت و همچنین هر کس که به وجود چنین مالی پی ببرد باید به نزدیک ترین اداره مربوطه از ادارات دولتی اطلاع بدهد تا در صورتی که مقامات صالحه مقرر در نظام نامه اجرایی این قانون تصدیق نمودند که از آثار ملی است در فهرست آثار ملی ثبت می شود.

ماده پنجم – اشخاصی که مالک یا متصرف مالی باشند که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد می توانند

حق مالکیت یا تصرف خود را حفظ کنند و لیکن نباید دولت را از اقداماتی که برای حفاظت آثار ملی لازم می داند ممانعت نمایند درر صورتی که عملیات دولت برای حفاظت مستلزم مخارجی شود دولت از مالک مطالبه عوض نخواهد نمود و اقدامات مزبور مالکیت مالک را متزلزل نخواهد کرد .

ماده ششم – عملیات مفصله ذیل ممنوع و مرتکبین آن به موجب حکم محکمه قضایی به ادای جزا نقدی محکوم خواهند شد و به علاوه معادل خساراتی که به واسطه عمل خود بر آثار ملی وارد ساختند می توان از ایشان اخذ نمود.

الف – منهدم کردن یا خرابی وارد آوردن به آثار ملی و مستور ساختن روی آنها به اندود یا رنگ و رسم کردن نقوش و خطوط بر آنها.

ب – اقدام به عملیاتی در مجاورت آثار ملی که سبب تزلزل بنیان یا تغییر صورت آنها شود

ج – تملک و معامله بدون اجاره دولت نسبت به مصالح و مواد متعلقه به ابنیه مذکوره در فهرست آثار ملی

اقدام به مرمت و تجدید بنایی از آثار ملی که در تصرف اشخاص باشد باید با اجازه و تحت نظر دولت واقع شود و الا مجازات سابق الذکر ممکن است به مرتکب تعلق گیرد.

ماده نهم – هر کس مالک مال منقولی که در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد اگر بخواهد آن را به دیگری بفروشد باید به اداره مربوطه دولتی کتبا اطلاع دهد دولت اگر بخواهد آن مال را جزء مجموعه های دولتی آثار ملی قرار دهد در ابتیاع آن با شرایط متساوری بر مردم دیگر حق تقدم دارد و لیکن در ظرف ده روز پس از رسید دادن به اعلام کتبی صاحب مال دولت باید قصد خود را در ابتیاع آن به مالک اعلام کند و اگر نکرد صاحب مال می تواند مال را به دیگری بفروشد در هر حال مالک این اموال به هر نحو از انحا آن را به دیگری منتقل کند باید پس از انتقال در ظرف ده روز اسم و محل اقامت مالک جدید را به اطلاع دولت برساند.

اگر کسی مالی را که در فهرست آثار ملی ثبت شده بدون اطلاع وزارت معارف و یا نمایندگان او بفروشد محکوم به جزای نقدی معادل قیمت فروش آن مال خواهد شد و نیز دولت می تواند مال را از مالک جدید اخذ نموده و قیمتی را که مالک جدید ادا نموده به او پرداخت نماید خریدار نیز اگر از ثبت بودن مال در فهرست آثار ملی مطلع بوده و با وصف این خریده باشد مانند فروشنده مجازات خواهد شد مگر اینکه خود او به دولت اعلام کرده باشد.

ماده یازدهم – حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیما عمل کند یا به موسسات علمی یا به اشخاص یا شرکت ها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت باید به موجب اجازه نامه مخصوص باشد که محل کاوش و یا حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علایمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافه بنماید .

ماده دوازدهم – حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد حفاری تجارتی است . اجازه حفاری علمی فقط به موسسات علمی داده می شود در ابنیه و اموال غیر منقول که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است.

ماده سیزدهم -  حفاری در اراضی که مالک خصوصی دارد گذشته از اجازه دولت استرضای مالک را نیز لازم دارد در محل هایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و یا دولت پس از اقدامات اکتشافیه آنها را در فهرست ثبت کند مالک حق امتناع از اجازه حفاری ندارد و فقط می تواند حقی مطالبه کند و ماخذ تعیین این حق ضعف اجرۃ المثل زمینی است که مالک به واسطه حفر از استفاده آن محروم می گردد به علاوه خسارتی که به مالک وارد می شود و مخارجی که بعد از حفاری برای اعاده زمین به حالت اولیه باید نمود.

ماده چهاردهم -  در ضمن حفاری علمی یا تجارتی آنچه در یک محل و یک موسم کشف شود اگر مستقیما توسط دولت کشف شده تماما متعلق به دولت است و اگر دیگری کشف کرده باشد دولت تا ده فقره از اشیایی که حیثیت تاریخی و صنعتی دارد می تواند انتخاب و تملک نماید و از بقیه نصف را مجانا به کاشف واگذار و نصف دیگر را ضبط کند هر گاه کلیه اشیاء زائد بر ده فقره باشد و دولت همه را ضبط کند مخارجی را که حفر کننده متحمل شده است به او می پردازد .

ابنیه و اجزای ابنیه از تقسیم فوق مستثنی است و دولت می تواند تمام را متصرف شود.

تبصره : مقصود از یک موسم یک دوره عملی است که مدت آن از یک سال بیشتر نباشد.

ماده پانزدهم -  اشیایی که در نتیجه حفاری علمی کشف شود آنچه سهم دولت باشد باید در مجموعه ها و موزه های دولتی ضبط شود و فروش آنها جایز نیست و آنچه سهم کاشف باشد متعلق به خود اوست . اشیایی که از حفاری تجارتی حاصل شده باشد دولت از قسمتی به خود او تعلق می گیرد هر چه قابل موزه باشد ضبط و بقیه را بهر نحو مقتضی بداند نقل و انتقال می دهد. فروش این اموال از طریق دولت به مزایده خواهد بود.

ماده هفدهم -  کسانی که بخواهند تجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند باید از دولت تحصیل اجازه کرده باشند همچنین خارج کردن آنها از مملکت به اجازه دولت باید باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت در صدد خارج کردن اشیایی که در فهرست آثار ملی ثبت شده برآید اشیای مزبور ضبط دولت می شود نسبت به اشیایی که بر طبق ( 14) این قانون سهم کاشف شده اگر در فهرست آثار ملی ثبت نشده دولت در دادن جواز صدور امتناع نخواهد نمود و اگر در فهرست مزبور ثبت شده مشمول مقررات ماده هیجدهم خواهیم بود.

* قانون معافیت ابنیه و اماکنی که در زمره آثار ملی ثبت گردیده اند ، از پرداخت عوارض شهرداری

ماده واحده : کلیه ابنیه ، اماکن و محوطه های تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور می باشند و بناها و اماکنی که در تصرف یا مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی است و طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده اند یا می رسند و همچنین موزه های تحت پوشش سازمان مذکور ، از پرداخت عوارض شهرداری معاف می باشند.

قانون امور گمرکی

ممنوع الصدورها

ماده 44 ق. ا. گ – صدور اشیای عتیقه و باستانی از کشور ممنوع است مگر با اجازه وزارت فرهنگ و هنر .

قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلز یاب

ماده واحده : ساخت ، خرید و فروش ، نگهداری ، تبلیغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور ، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد.

تبصره 1- دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره 2- متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می شوند.چنان چه دستگاه فوق در حفاری غیر مجاز به کشف اموال فرهنگی – تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق ، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (562 ) قانون مجازات اسلامی – مصوب 2/ 3/ 1375 – محکوم می شود.

تبصره 3- آیین نامه اجرایی این قانون شامل نحوه احراز صلاحیت متقاضیان مجوز ، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم ، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم  اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/ 25/ 1379 به تایید شورای نگهبان رسید.

آخرین بروز رسانی مطلب در چهارشنبه ، 17 آبان 1391 ، 09:08